عامّ مىشود . زيرا موضوع و متعلّق حكم در عامّ ( أكرم ) ، مركّب از عالم و غير فاسق است و نسبت به كسى كه مرتكب صغيره است ، چون نمىدانيم فاسق بر او اطلاق مىشود يا نه ، موضوع ( عالم غير فاسق ) احراز نمىشود ، زيرا نمىدانيم در مورد مرتكب صغيره ، آيا موضوع ( عالم غير فاسق ) محقّق شده يا نه ؟ و علماء اتّفاق نظر دارند كه تمسّك به عموم عامّ در شبهات مصداقيّه خود عامّ ، جايز نيست . و به بيان ديگر : هيچ كبرايى متكفّل اثبات صغرايش نمىباشد . مثلا اگر گفته شد : « أكرم العادل » ، چنانچه شكّ شود « زيد » عادل است يا نه ، اين كبرا و عموم ( اكرام العادل ) ثابت نمىكند كه زيد ، عادل است . در « اكرم العلماء غير الفسّاق منهم » نيز اگر در موردى شكّ شود آيا عالمى فاسق است يا نه ، نمىتوان به عموم عامّ تمسّك كرده و آن را داخل عامّ نمود ، زيرا موضوع ، مركّب از علم و غير فسق است و اگرچه جزء اوّل ( علم ) محرز است ، ولى جزء دوم ( عدم فسق ) احراز نمىشود . به بيان ديگر : وقتى مخصّص مجمل ، متّصل باشد ، حقيقتا و حكما اجمالش به عامّ سرايت مىكند ، زيرا مخصّص متّصل ، از ابتدا جلوى انعقاد عموم عامّ را مىگيرد و سبب مىشود كه عامّ از اول ، در دائرهء خصوص ظهور پيدا كند . در مثل « اكرم العلماء غير الفسّاق منهم » از ابتدا ظهور عامّ در علماى غير فاسق ، منعقد مىشود و لذا اگر مخصّص ، مجمل باشد ، عامّ را نيز مجمل مىكند و با اجمال عامّ ، نمىتوان در موارد مشكوك ( مرتكبين صغيره ) به آن تمسّك نمود . چهارم - مخصّص منفصل در دوران امر بين متباينين . مثال : « أكرم العلماء و لا تكرم زيدا العالم » . در اين مثال ، خاصّ ، مجمل مفهومى مردّد بين متباينان است ، زيرا فرض اين است كه زيد مردّد بين دو نفر مىباشد . در اين صورت اجمال خاصّ ، حقيقتا به عامّ سرايت نمىكند و ظهور آن را از بين نمىبرد ( چون مخصّص ، منفصل است ) ولى اجمال آن ، حكما به عامّ سرايت مىكند و آن